تحریم فروش نفت ایران و حل معمای هسته‌ای یا غیرهسته‌ای بودن آن
صنعت نفت ایران از جمله مراکزی است که تأثیرات تحریم بر آن مشهود است و این امر با توجه به سهم درآمدهای نفتی در کل اقتصاد این کشور، مشخص می‌شود. ۹۰ درصد از کل صادرات ایران را نفت تشکیل می‌دهد و این تحریم را می‌توان از دو زاویه تحریم نفت ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و تحریم نفت از سوی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار داد. آیا تحریم فروش نفت ایران مرتبط با فعالیتهای هسته‌ای می‌باشد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ پنجشنبه 13 فروردین ماه بود که پس از پایان مذاکرات نفس گیر لوزان، متن بیانیه توسط موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی به زبان انگلیسی و ظریف وزیرخارجه ایران به زبان فارسی خوانده شد اما آنچه شاید بیش از سایر موارد بیشتر جلب توجه کرد، مطالب مربوط به رفع تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای بود. در متن بیانیه آمده است:
«اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات‌متحده نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای ایران به‌نحوی‌که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد. یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجام تائید شده، کلیه قطعنامه‌های قبلی مرتبط با موضوع هسته‌ای لغو خواهد گردید و برخی تدابیر محدودیت ساز مشخص، را برای یک دوره زمانی موردتوافق، لحاظ خواهد کرد.»
پیش از این در گزارشی تحت عنوان «توافق هسته‌ای؛ تحریم هسته‌ای، تحریم غیر هسته‌ای/ کدام تحریم‌ها متوقف خواهند شد؟» به بررسی تحریم‌های مربوط با موضوع هسته‌ای پرداختیم و در گزارشی دیگر تحت عنوان «از Lift به Cease رسیدیم، از توافق به بیانیه» از بازی آمریکایی‌های با واژه‌های لاتین در متن بیانیه سخن گفتیم. از عقبگرد ایران در مذاکرات از ژنو تا لوزان نیز در گزارش «از ژنو تا لوزان؛ حرکت رو به جلو یا عقبگرد» صحبت شد که در آن به کاهش امتیازات ایران در بیانیه لوزان اشاره شد. در سلسله گزارش‌های آتی نیز به بررسی سایر نقاط مبهم بیانیه منتشر شده خواهیم پرداخت.
در ادامه گزارشات سعی بر آن داریم تا نگاهی به جزئیات تحریم‌های اعمال شده بر کشورمان نگاهی انداخته و سرنوشت لغو این تحریم‌ها بر اساس بیانیه لوزان را بررسی کنیم.
دور از واقعیت نیست اگر بگوییم منابع هیدروکربوری خدادادی به مثابه چاقوی دو لبه‌ای است که می‌تواند به عنوان اهرم فشار از سوی کشور تحریم‌کننده و تحریم‌شونده نگریسته شود. این امر در مورد کشوری با پتانسیل بالای هیدروکربنی نظیر ایران، نمود بیشتری پیدا می‌کند. وابستگی ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و همچنین وابستگی تکنولوژیکی کشور به فناوری‌های نوین شرکت‌های بین‌المللی خارجی در اکتشاف، توسعه و تولید میادین کشور باعث گردیده تا تحریم‌ها بخش نفت و گاز کشور را به عنوان نقطه آسیب‌پذیر اقتصاد ایران نشانه رود.
اثرگذاری میان‌مدت و بلندمدت تحریم‌ها فشار بر سرمایه‌گذاری خارجی و خروج اجباری شرکت‌های بین‌المللی و افت تولید نفت به تبع آن را شامل می‌شود. محدودیت‌های شدید مالی و ممانعت از واردات نفت از ایران سبب گردیده تا فشار بر درآمدهای نفتی ایران به عنوان اثر کوتاه‌مدت تحریم‌ها بویژه در ماه‌های اخیر که با ممانعت صدور پوشش بیمه‌ای تانکرهای حامل نفت ایران همراه گردیده محسوس‌تر شود.
بله، صنعت نفت ایران از جمله مراکزی است که تأثیرات تحریم بر آن مشهود است و این امر با توجه به سهم درآمدهای نفتی در کل اقتصاد این کشور، مشخص می‌شود. 90 درصد از کل صادرات ایران را نفت تشکیل می‌دهد.
بدون شک، تحریم‌های امریکا، از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی ایران، جلوگیری کرده و همچنین باعث شده ظرفیت تولید گاز و نفت این کشور به کندی گسترش یابد. با توجه به ساختار صنعت نفت کشور و وابستگی به قطعات و کالاهای امریکایی و نیز کیفیت تقریباً بی‌نظیر تکنولوژی و قطعات امریکایی، در دسترس نبودن این امکانات به معنای صرف هزینه و فرصت بسیار زیادی خواهد بود. بنابراین با وجود تمام تلاشی که صورت گرفته، تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، علاوه بر تأخیر در به فعلیت درآمدن پتانسیل‌های ایران در زمینه تولید نفت و گاز، دست یافتن کشور به جایگاه خود در بازار جهانی انرژی و عبور خطوط لوله نفت و گاز آسیای مرکزی از ایران را غیر ممکن، و هزینه‌های هنگفتی بر کشور تحمیل کرده است
در اینجا قصد نداریم به بررسی تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر بخش انرژی و اثرات آن بر سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های بین‌المللی بپردازیم بلکه به دنبال شفاف سازی دلایل تحریم نفتی ایران و همچنین بررسی ممکن بودن لغو این تحریم در نتیجه مذاکرات انجام شده در لوزان و بیانیه صادر شده می‌باشیم.
در بخش فروش نفت سه تحریم مهم وجود دارد. یکی تحریم مربوط به کاهش خرید نفت توسط خریداران، دیگری تحریم‌های مرتبط با حمل و نقل نفت و در نهایت تحریم‌های مرتبط به دسترسی به پول نفت.
بر اساس «قانون اختیارات دفاع ملی» آمریکا برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA) و دستور اجرایی شماره ۱۳۵۹۹ رئیس جمهور آمریکا، کشورهای وارد کننده نفت ایران باید در بازه‌های زمانی ۶ ماه یکبار، میزان قابل توجهی از واردات نفت خود را به صورت مستمر کاهش دهند. این قانون از بهمن ماه ۱۳۹۰ اجرایی شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش‌های شش ماهه با بررسی میزان واردات نفت ایران توسط کشورهای هدف، میزان کاهش آنها را بررسی کرده و در صورت رعایت قانون فوق اجازه ادامه واردات در شش ماه بعد را به آن کشور می‌داد. این قانون علاوه بر کاهش مستمر عرضه نفت ایران که در نهایت به سمت صفر سوق داده می‌شد، سبب کانالیزه شدن فروش نفت ایران و افزایش توانایی کنترل بر آن را به آمریکا می‌داد. در توافق ژنو شرط کاهش ۲۰ درصدی در شش ماه، تعلیق شد و میزان فروش نفت ایران در سطح حدود یک میلیون ماند. ۱
در قانون فوق دولت آمریکا نهادهای مالی خارجی و حتی بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر را تهدید می‌کند که در صورت فعالیت در نقل و انتقال پول‌های نفتی ایران، آنها را تحریم می‌کند. به غیر از کشورهایی که آمریکا به آنها مجوز داده که هر شش ماه یکبار باید تمدید شود. شرط تمدید نیز کاهش ۲۰ درصد خرید نفت از ایران است.
به بیان روشنتر می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی تحریم نفتی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا، تحریم بانک مرکزی و ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای آن بوده است و به همین دلیل نیز این دو تحریم به صورت یکجا در قانون NDAA آورده شد که دلیل تحریم بانک مرکزی نیز همانگونه که در گزارش اول به تفصیل به برسی آن پرداختیم از جمله تحریم‌هایی است که در دسامبر ۲۰۱۱ به اتهام پولشویی بر علیه کشورمان اعمال شد. در این سال بانک مرکزی ایران از سوی نهادهای نظارتی آمریکا به عنوان یک نهاد فعال که در امر پولشویی شناخته شده و در نتیجه از سوی دولت آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است. چرا که بعد از تحریم بانک‌های عامل ایرانی در قطعنامه 1929 (ژوئن 2010) که از بانک سپه شروع شد و در مدت کمتراز ۵ سال تمامی بانک‌های عامل دولتی و بانک‌های مهم بخش خصوصی را در برگرفت، بانک مرکزی ایران به کمک بانک‌های عامل ایرانی رفت و بخشی از فعالیتهای آنها را که در انجام آن دچار مشکل شده بودند، به عهده گرفت. این اقدامات از سوی نهادهای نظارتی دولت آمریکا به عنوان تخلف محسوب و نوعی پولشویی تلقی شد. در نتیجه از سوی نهادی با نام فین سن (FINCEN) بانک مرکزی ایران به عنوان یک نهاد فعال در امر پولشویی تشخیص داده شد.
تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا نیز به تابستان ۱۳۹۱ برمی‌گردد. در بهمن ۱۳۹۰ اتحادیه اروپا تصویب کرد، ظرف شش ماه بعد از تصویب قانون خرید نفت خام ایران را قطع کند. اتحادیه اروپا دلیل اصلی این کار را فعالیتهای هسته‌ای ایران و قطعنامه‌های شورای امنیت بیان کردند. این دلایل در بیانیه رسمی توسط شورای اتحادیه اروپا منتشر شد.
لازم است باز نگاهی مجدد به بیانیه ۲ خوانده شده از سوی ظریف و موگرینی بیاندازیم.
در این بیانیه به روشنی آمده است که تنها تحریم‌های اعمال شده از سوی ایران که مرتبط با فعالیتهای هسته‌ای می‌باشند لغو و یا تعلیق خواهد شد و از آنچه گفته شد برمی‌آید که تحریم اعمال شده از سوی آمریکا مرتبط با مسائل هسته‌ای نبوده و تنها تحریم خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا مرتبط با موضوع هسته‌ای است.
پی‌نوشت‌ها:
۱- عیار آنلاین - مسعود براتی
۲- http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131124_03_en.pdf
